مبادئ الجمهورية عبر تاريخ تونس
قرطاج
النشأة الأولى للنظام الجمهوري في البلاد التونسية شهدتها قرطاج منذ القرن الرابع قبل الميلاد.
وأسّس لهذا النظام "دستور قرطاج" الذي كرّس حق الانتخاب والذي يقوم شاهدا على ما بلغته حضارتنا من تنظيم ديمقراطي للحكم.
وقد تعرّض الفيلسوف اليوناني أرسطو -384-322- ق.م. في كتابه "في السياسة" للمؤسسات التشريعية في دستور قرطاج وهي :
• مجلس الشعب : ويضم كل المواطنين الذين تتوفّر فيهم شروط ضبطها المشرع. وصلاحيات المجلس عديدة وتتعلق بالحرب والسلم والحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحق النظر في كل القضايا.
• مجلس الشيوخ الذي ينتخب أعضاؤه من قبل الشعب طبقا لما تقتضيه القوانين من شروط كالمواطنة والسن والثروة والمستوى الثقافي فضلا عن الوجاهة والقدرات الشخصية. وتغطي صلاحيات هذا المجلس كامل ميادين السياسة والإدارة.
• السلطة التنفيذية التي نظم المشرّع القرطاجي أحكامها وخصّص لها فصولا في الدستور ويوكل تنفيذ القوانين والأحكام الترتيبية إلى قاضيين.
• السلطة القضائية التي تندرج ضمن صلاحيات القضايين فهما المسؤولان عن العدالة، فقد يمارسان القضاء أو يفوضان ذلك إلى قضاة مختصين مكلفين بالنظر في قضايا المواطنين ويصدران أحكاما في ضوء القانون.
وفي العهد الروماني كان هناك في المدن التونسية نظام مماثل، ووقع سحب المواطنة الرومانية على شرائح عريضة من "القرطاجيين الأفارقة" (سنة 212)، وأصبحت قرطاج تساهم في انتخاب السياسيين في السلطة المركزية في روما.
غياب الجمهورية طوال عدة قرون :
وباستثناء هذه الحقب من تاريخ تونس غاب الشعب عن السلطة فغابت الجمهورية. وعرفت البلاد أمراء وسلاطين وبايات وأنظمة سياسية ملكية مطلقة. ولم يعد النظام الجمهوري إلاّ مع الاستقلال في 25 جويلية 1957.
منقول
الأحد 12 ديسمبر - 23:22