القرن التاسع عشر بوادر عودة النظام الجمهوريغير أن هذه العودة سبقتها بوادر ظهرت في أواسط القرن التاسع عشر في فكر رواد الحركة الإصلاحية أمثال أحمد ابن أبي الضياف (1802-1874) ومحمد بيرم الخامس (1840-1889).
من إصلاحات نظام الحكم أثناء القرن التاسع عشر :
- إصدار "عهد الأمان" : في عهد محمد باي 10 سبتمبر 1857 : أول إعلان لحقوق الإنسان في تونس.
- إصدار أول دستور في البلاد العربية والإسلامية يقرّ الملوكية الدستورية : 29 جانفي 1861 في عهد الصادق باي.
• من أهم بنود دستور 1861 :
- ضمان التزامات عهد الأمان
- الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
- إنشاء المجلس الأكبر المتكون من 60 عضوا المعيّنين لمدة 5 سنوات. ومن مشمولات المجلس الاضطلاع بالسلطة التشريعية والسهر على تنفيذ بنود الدستور.
- إنشاء شبكة من المحاكم تباشر القضاء
- ألغى الصادق باي العمل بالدستور سنة 1864 عند اندلاع ثورة علي بن غذاهم.
• إصلاحات خير الدين التونسي : 1873 – 1879 :
- مرجعية الإصلاحات كتاب خير الدين "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" 1867.
• توجهات الإصلاحات :
- الأخذ عن تجارب الحكم في الممالك الأوروبية
- مشاركة أهل الحل والعقد للملوك في نظام الحكم.
- إحياء المؤسسات التي تمّ بعثها في عهد الأمان وإقرارها في دستور 1861.
- تأسيس تنظيمات سياسية جديدة لأسباب التمدن ونمو العمران.
• من الإصلاحات الكبرى لخير الدين :
- تنظيم الوزارات وإصلاح الجهاز الإداري.
- الحدّ من تجاوزات السلطة الجهوية.
- إصلاح القضاء والمحاكم الشرعية.
- وتأسيس المدرسة الصادقية -13 جانفي 1875- : النهل من علوم العصر لدعم ازدهار البلاد.
حركة الشباب التونسي
المناداة بتمثيل شعبي وبوضع هياكل دستورية تسوس نظام الحكم -1907-1912
• جذور الحركة :
- تأسيس جريدة "الحاضرة" : 2 أوت 1888.
- تأسيس جمعية "الخلدونية" : 22 ديسمبر 1896.
- تأسيس جمعية "قدماء الصادقية" : 23 ديسمبر 1905.
- تأسيس جريدة « Le Tunisien » : 7 فيفري 1907.
منقول
الأحد 12 ديسمبر - 23:30